احیای حقوق عامه از وظایف تمام دستگاه های اجرایی می باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان مازندران، نشست علمی – ترویجی با موضوع احیای حقوق عامه با همکاری دادگستری کل استان و با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان بسیج اقشار، اعضای شورای بسیج حقوقدانان و جمعی از نخبگان و اساتید دانشگاه روز سه شنبه مورخ 28 آذرماه در محل سالن جلسات سازمان بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا برگزار گردید.
وحید براری معاون قضائی رئیس کل دادکستری استان مازندران در این نشست به اشاره به اصول قانون اساسی بعنوان سند بالادستی گفت: در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضائیه مشخص شده است که راهبردها و اصول کلی از همین قانون استخراج می شود و با استاد به قانون اساسی به عنوان یک راهبرد اصلی می‌توان در راستای احیای حقوق عامه اقدامات موثری را اجرایی نمود.
ایشان با اشاره به اصل 61 قانون اساسی که در آن عبارت "حفظ حقوق عامه" آمده است گفت: با ورود دستگاه قضائی جهت احیای حقوق عامه به عنوان یک امر رها شده، با استفاده از پیدا کردن قوانین مربوط به حقوق عامه و ایجاد تحول در این زمینه، این موارد از اقدامات مهم دستگاه قضائی بوده که در حال پیگیری و تبیین آن می‌باشد.
وی در خصوص رفتار دستگاه قضائی نسبت به احیای حقوق عامه گفت: نگاه به عملکرد دادگستری در امر احیای حقوق عامه، یک نگاه پسا حقوقی و پسا کیفری است در حالی که اینگونه نیست و مجموعه دادگستری در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و صیانت از حقوق عامه اقداماتی را بصورت جدی و مستمر در راستای موضوعات مختلفی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، تکریم ارباب رجوع و برخود با ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های مختلف، بهداشت و سلامت عمومی انجام داده است که این روند در حال پیگیری از سوی دستگاه قضائی استان می باشد.
براری با اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت: این نشست ها خیلی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در راستای احیای حقوق عامه و مطرح کردن آن در سطح جامعه، از آسیب‌های وارده به جامعه جلوگیری نمائیم و موضوعاتی همچون ارزش های اساسی یک جامعه، امنیت تغذیه و آرامش روانی جامعه از مواردی هستند که دستگاه قضائی تمام تلاش خود را در راستای حفظ آنها در جامعه انجام می دهد.
معاون قضائی رئیس کل دادکستری استان با بیان اینکه حقوق عامه باید از خود دستگاه قضائی شروع شود گفت: وظایف قوه قضائیه و دیگر سازمان ها در موضوع پیشگیری از جرم و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و همچنین پیشگیری اجتماعی و وضعی مشخص شده است و در همین راستا تدابیر پیشگیری همچون تذکر و اخطار به مسئوین اجرایی و حضور افراد ناظر و بازرس در سطوح مختلف یک هشداری است برای ترس از انجام خلاف قوانین که این امر با همکاری عموم مردم جامعه محقق خواهد شد و وظیفه همه افراد جامعه این است که در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تخطی از قانون، موضوع را گزارش دهند تا دادستان امر به تعقیب نماید.
براری در ادامه با اشاره به تبیین حقوق عامه و مصادیق آن افزود: شناسایی و احصاء موارد مربوط به احیای حقوق عامه در قوانین، آیین نامه ها و دستوارالعمل ها و اطلاع مردم از حقوق عامه و فرهنگ سازی در سطح جامعه کمک می کند تا از نقض حقوق عمومی و آسیب ها جلوگیری شود و با آگاهی مردم نسبت به حقوق عامه و نهادیته شدن این امر در سطح جامعه منجر به پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری در پایان اظهار داشت : یکی از مصادیق حقوق عامه امر به معروف و نهی از منکر است که فرمایشات رهبر معظم انقلاب در باب امر به معروف و نهی از منکر، گستردگی و اهمیت این موضوع را نشان می دهد و در همین راستا باید با ترک فعل سازمان ها برخورد شود و با تذکر به آنها از اقداماتی که به ضرر جمعی منجر می شود جلوگیری کرد.
همچنین در ابتدای این نشست سرهنگ نوری رئیس سازمان بسیج اقشار و متخصصین سپاه کربلا با تاکید بر تقویت کارآمدی در تمام قوا گفت: بسیج یک نیروی مردمی است که تعهد ویژه‌ای نسبت به انقلاب دارد که در همین راستا و با استفاده از ظرفیت نخبگان، تعداد 2500 نفر از اساتید بسیجی جذب و سازماندهی شده‌اند و همچنین در حوزه های علمیه، بسیج دانشجویی و دانش آموزی و اقشار مختلف نیز همین روند ادامه دارد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت متخصصین، گامی موثر در رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی برداریم.
سرهنگ نوری در ادامه اظهار داشت : مجموعه‌ی دادگستری یک مجموعه‌ی تاثیر گذار می باشد که با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان می‌تواند در راستای اجرای مفاد سند راهبردی و همچنین ارائه‌ی راهکاری موثر، در معرفی و اجرای قوانین مربوط به احیای حقوق عامه نقش پررنگ و قابل توجهی داشته باشد و این امر با تعامل و همکاری دوطرفه بین دادگستری و اقشار متخصصین بسیج امکان پذیر خواهد شد.